|
أعرب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو عن معارضته لعقوبة الإعدام في العراق في حال ثبتت التهم الموجهة إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد محاكمته.
وقال سترو لمحامين خلال جلسة برلمانية أمس الثلاثاء "سوف نشدد بحزم على عدم تطبيق عقوبة الإعدام". وأضاف "لقد نجحنا في إقناع مجلس الحكم الانتقالي بتعليق عقوبة الإعدام". واعتبر سترو أن الوزراء العراقيين يدعمون تنفيذ عقوبة الإعدام بصدام حسين بعد تسليم السلطة إلى العراقيين.
وفي وقت سابق أعرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن تأييده لتسليم الرئيس العراقي السابق إلى الحكومة العراقية المؤقتة لمحاكمته خلال أسبوعين بعد أشهر من اعتقاله مؤكدا أهمية أن تقوم حكومة عراقية بمحاكمته.
وكان وزير حقوق الإنسان العراقي بختيار أمين قال إن عقوبة الإعدام واردة بحق الرئيس السابق صدام حسين وأركان حكمه, وذلك عندما تصبح قوانين العقوبات العراقية سارية بعد رحيل الاحتلال وتسليم السلطة نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأميركي جورج بوش أن الولايات المتحدة ستسلم الرئيس صدام حسين إلى السلطات العراقية لمحاكمته "في الوقت المناسب". وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأفغاني حامد كرزاي في واشنطن أمس "سنعمل على التأكد من وجود الوضع الأمني الملائم".
وأضاف أنه يريد عندما يتم نقل السلطة إلى العراقيين التأكد من بقاء صدام في السجن. "وأعرف أنه سيبقى في السجن في نهاية الأمر". زاعما أن "الولايات المتحدة موجودة في العراق لسبب وحيد.. القيام بما من شأنه ضمان الأمن. والطريقة الجيدة للتحقق من ذلك هي التأكد من أن صدام حسين لن يعود أبدا إلى السلطة".
وشكك المحامي الأردني محمد الرشدان رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع في قانونية محاكمة موكله المعتقل لدى قوات الاحتلال في ظل الحكومة التي يرأسها إياد علاوي والتي اعتبرها "غير قانونية". |